باژگونی استراتژیک در افغانستان
پیشگفتار
از سال 2001 بدینسو، ایالات متحده و شرکای بینالمللیاش
منابع قابلتوجهی را برای امنیت، ثبات و بازسازی افغانستان هزینه کردهاند. با اینحال،
تحولات اخیر نشان میدهند که پیشرفت در جهت این اهداف استراتژیک لغزنده است.
طالبان بخشهای روستایی افغانستان در ولایتهای هلمند، ارزگان، ننگرهار و کندز را
تصرف کردهاند. در جریان سال گذشته، نیروهای طالبان چندین تهاجم را بر مراکز
ولسوالیها و ولایتها بهراه انداختند. برای مثال، در سپتامبر 2015، شهر شمالی
کندز پیش از آنکه از سوی نیروهای حکومتی بازپسگرفته شود، موقتاً به تصرف طالبان
درآمد. در عینحال کارایی حکومت وحدت ملی از حکومتداری ضعیف و اختلافات داخلی
میان اشرف غنی، رییسجمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت و هوادارانشان،
متأثر شده است. بدترشدن چشمگیر وضعیت امنیتی و سیاسی در افغانستان، ظرف 12 تا 18
ماه آینده محتمل است. مهمتر از همه، خطر فزایندهای وجود دارد که احتمالاً حکومت
وحدت ملی کنونی در کابل به دلیل کنارهگیری عبدالله، بحران شدید اقتصادی، ایجاد یک
حکومت موازی، یا یک کودتا از هم بپاشد. احتمال قوی وجود دارد که طالبان بتوانند
قلمرو بیشتری را در یک یا چندین شهر به دست آورند. این احتمالات حاصل واژگونی
استراتژیک برای ایالات متحده است؛ زیرا واشنگتن در کمک به ایجاد حکومت وحدت ملی در
سال 2014 وسیله شد. تحولات اخیر همچنین حضور گروههای اسلامگرای تندرو به شمول
القاعده و تشدید رقابت امنیتی میان قدرتهای منطقهای همانند هند و پاکستان مسلح
با بمب اتمی را افزایش خواهد داد.
احتمالات
دو احتمال بهشدت نگرانکننده در 12 تا 18 ماه آینده ـفروپاشی
حکومت افغانستان و پیشروی قابلتوجه طالبان در میدان جنگـ متقابلاً منحصر به
فرد نیستند. سقوط حکومت میتواند تأثیر چشمگیری را بر کارایی عملیاتی ارتش ملی و
پولیس ملی افغانستان داشته باشد، در حالی که تهاجم موفقیتآمیز طالبان میتواند
حکومت شکنندۀ کنونی را بیشتر تضعیف کند. هردو احتمال میتوانند به کشیدگی و
انقباض چشمگیر کنترل حکومت در افغانستان منجر شوند.
حکومت وحدت ملی فرو میریزد: مشکلات چشمگیری ادامه دارد
که به حکومت وحدت ملی آسیب میزند: حکومتداری ضعیف، بدترشدن شرایط اقتصادی، فساد
گسترده، اختلاف بر سر مصالحه با طالبان و رقابت بر سر قدرت در میان نخبگان سیاسی.
رییسجمهور غنی با پارلمان افغانستان روی مسایل متعددی درگیر است و در تعیین شماری
از پستهای حیاتی ناکام مانده است [این تحلیل پیش از رأیگیری بر سر وزیر دفاع و
رییس امنیت ملی، انجام شده است].
چندین مشکل مهم سیاسی حلناشده باقی ماندهاند. توافقنامۀ
سیاسی به میانجیگری ایالات متحده که حکومت وحدت ملی را ایجاد کرد، حکومت افغانستان
را ناگزیر میکند تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را برگزار کند. با اینحال
احتمال دارد که برگزاری انتخابات دستکم تا 2017 به تأخیر افتد. توافقنامه همچنین
تصریح کرده که افغانستان باید لویهجرگه بزرگان سراسر افغانستان را برای تعدیل
قانون اساسی افغانستان و ایجاد رسمی پست نخستوزیری برگزار کند. اما نخبگان سیاسی
افغانستان دربارۀ زمانبندی انتخابات و اصلاحات انتخاباتی توافق ندارند. شماری از
نخبگان استدلال میکنند که کمیسیون کنونی انتخابات به این دلیل مشروعیت ندارد که
انتخابات 2014 را ناقص برگزار کرد. آنها ادعا میکنند که انتخابات تا زمانی نمیتواند
برگزار شود که روند انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات اصلاح شود.
اینها و دیگر اختلافات میتوانند فروپاشی حکومت وحدت ملی
را کلید بزنند. چنین احتمالی به میزان زیادی تلاشهای طولانیمدت برای ساختن یک
حکومت عملگرای افغانستان را تضعیف میکند، وفاداری و جاذبه/کشش نیروهای محلی و
ملی افغانستان را متأثر میسازد، و فرصتی را برای طالبان و جنگسالاران متعدد
فراهم میکند که مناطق مهم کشور را تصرف کنند. مثلاً در اوایل دهۀ 1990، در
فروپاشی حکومت دکتر نجیبالله، ازدیاد چشمگیر نیروهای شبهنظامی مسلح، سهم
داشتند. فروپاشی حکومت با چندین شیوه انجام میشود که احتمال یکی بیش از دیگر شیوههاست.
یکی از این احتمالات، کنارهگیری عبدالله بهعنوان رییس
اجرایی و ناکامی غنی در انتصاب سریع یک جانشین برای اوست که میتواند بهلحاظ سیاسی
کابل را فلج کند. این احتمال میتواند به نارضایتیهای گسترده، اعتراضات و خروج
متحدان مهم از حکومت منجر شود. چندین مقام ناراضی در سطح ملی، ولایتی و ولسوالی
همانند عطامحمد نور، والی بلخ، آشکارا از غنی انتقاد کردهاند، اما تمایلی به
کنارهگیری از سمتهایشان ندارند. احتمال دوم میتواند بدترشدن شدید مشروعیت
حکومت به دلیل نابهسامانیهای اقتصادی ـهمانند بالارفتن سرسامآور بیکاری، یا
بحران طولانیمدت انرژیـ باشد که اعتراضات گستردهای را در پی داشته باشد. هماکنون
نیز نارضایتیها در میان مردم افغانستان وجود دارد. براساس نظرسنجی سال 2015
بنیاد آسیایی، 75 درصد افغانها با اشاره به ناامنی، بیکاری، فساد، حکومتداری بد
و دیگر شاخصها، گفته بودند که کشورشان در مسیر اشتباه در حرکت است. امکان سوم میتواند
قاطعیت چندین نخبۀ قدرتمند افغان برای تشکیل حکومت موازی یا جایگزین، جهت برگزاری
لویهجرگه باشد که دیگر رهبران را برگزینند. در سال 2014، شماری از نخبگان
افغانستان به شمول تعدادی از حامیان عبدالله، به جای پذیرش حکومتی به رهبری رییسجمهور
غنی، به تشکیل حکومت تهدید کردند. بسیاری نخبگان سیاسی افغان، به شمول حامد کرزی،
رییسجمهور پیشین، رسول سیاف، عضو پیشین پارلمان، امرالله صالح، رییس پیشین امنیت
ملی، و محمدعمر داوودزی، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان، بهشدت از حکومت غنی
انتقاد میکنند. امکان سوم، انجام کودتا از سوی نخبگان سیاسی، با حمایتهایی در
میان حکومت خواهد بود.
طالبان کنترل یک یا چندین شهر را به دست میگیرند: هرچند طالبان در
تصرف و حفظ مناطق عمدۀ شهری ناکام ماندهاند، اما این وضعیت میتواند در 12 تا 18
ما آینده تغییر کند. هماکنون نیز طالبان چندین مرکز شهری را تهدید میکنند. پیش
از تهاجم طالبان در سپتامبر 2015 بر شهر کندز که صدها زندانی را ـبه شمول
بسیاری جنگجویان خود طالبانـ از زندن اصلی شهر رها کردند، در ماه می 2015 بر
ولسوالی چهاردره حمله و آن را از تصرف نیروهای دولتی خارج کرده بودند. در جون
2015، طالبان ولسوالی دشت ارچی کندز را تصرف کردند، هوادارانی را به خدمت گرفتند،
مالیات جمعآوری کردند، نیروهایی را آموزش دادند و برای توسعۀ حوزۀ نظامی برنامهریزی
کردند. طالبان از پایگاههایی در این ولسوالیها و دیگر موقعیتها بهعنوان مناطق
عملیاتی برای محل قرارگیری نیروها، اسلحه و دیگر مواد برای حملۀ نهایی بر کندز استفاده
کردند. مرگ ملا اخترمحمد منصور، رهبر طالبان در می 2016 و جایگزینشدن او با هبتالله
آخندزاده، در کوتاهمدت تغییر جدی را در استراتژی نظامی، عملیاتها یا تاکتیکهای
این گروه وارد نخواهد کرد.
براساس استراتژی و عملیاتهای کنونی طالبان، چندین مرکز
ولایتی، همانند لشکرگاه، پلخمری، قلات یا حتا کندز، برای تهاجم نظامی مناسب است.
دیگر احتمالات شامل فراه، میمنه، اسدآباد و غزنی است. در حال حاضر طالبان با راهاندازی
حملات بر مواضع مشخص در نقاط دورافتاده، تلاش برای قطع خطوط ارتباطی و انجام ترور
و حملات با بمبهای کنارجادهای این مراکز ولایتی را تهدید میکنند یا تلاش دارند
تهدید کنند. طالبان همچنین چندین ولسوالی را در اطراف شهرهایی همانند لشکرگاه یا
کندز کنترل میکنند و امکان تهاجم را افزایش میدهند. در حالی که کنترل طالبان بر
یک شهر چالشبرانگیز خواهد بود، اما تهاجم همزمان طالبان بر چندین منطقۀ شهری، از
جمله مراکز ولایتی میتواند نیروهای امنیتی افغانستان و رهبران حکومت را دستپاچه
کند. هماکنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیش از حد در مناطق مختلف پخش شدهاند
و بسیاری واحدها از تدارکات ضعیف، ناهماهنگی رهبری در میدان جنگ، و کمبود
«توانمندسازان» رزمی همانند حمایت هوایی آسیب میبینند. شماری از واحدها همانند قلاردوی
215 ارتش ملی افغانستان مستقر در ولایت هلمند، در پاکسازی و حفظ مناطقی همانند
ولسوالی سنگین دچار مشکلاند. با ترکیب این چالشها، نیروهای امنیتی ملی افغانستان
میتوانند فلج شوند، چنانچه در جریان مراحل اولیۀ بحران کندز با این وضعیت دچار
شدند و نتوانستند با یک برنامۀ روشن و متحد، با شتاب پاسخ دهند. چندین تهاجم
طالبان زیر نام «عملیات عمری» که در اپریل 2016 اعلام شد، این مشکلات را ترکیب
خواهد کرد
نشانههای هشداردهنده
چندین شاخص، افزایش احتمالات همانند این را نشان خواهند
داد. این شاخصها را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. شاخصهای هشداردهندۀ زیر شاید
افزایش احتمالی فروپاشی حکومت وحدت ملی را نشان دهند:
تهدیدهای ناشی از بینظمی عمومی در پی کنارهگیری عبدالله: عبدالله و مشاورانش
نسبت به یک سلسله مسایل، به شمول مصالحه، مناسبات افغانستان با پاکستان، انتخابات
پارلمانی و شورای ولسوالی آشکارا اظهار نارضایتی کردهاند. جاوید فیصل، یکی از
سخنگویان عبدالله در ماه جنوری 2016 با اشاره به تصمیم کمیسیون انتخابات برای
برگزاری انتخابات در اکتوبر 2016 بیان داشت: «روند اصلاحات انتخاباتی، پیششرط
هرگونه انتخابات است و بخشی از اصلاحات بزرگتر، تغییر مقامهای کنونی کمیسیون است».
اما عبدالله آشکارا تهدید به کنارهگیری نکرده است. تهدیدهای قابل اعتنای عبدالله
یا مشاورانش برای خروج از حکومت میتواند نشاندهندۀ بحران سیاسی فزاینده باشد.
افزایش اعتراضات عمومی: بدترشدن شرایط اقتصادی، فساد
یا ناکارآیی حکومت، همگی میتوانند اعتراضات عمومی را کلید بزنند. نمونههای مشخص
آن شاید شامل برداشت ضعیف محصولات، افزایش بیکاری، تبعیضهای قومی، یا قطع شدید و
درازمدت انرژی باشد. ممکن است ناآرامی مشمول انواع مختلف، از اعتراضات غیرخشونتآمیز
تا ناآرامیهای خونین باشد که به دیگر شهرها، ولسوالیها و ولایتها گسترش یابند.
در جریان یک دهۀ گذشته، ناآرامیها و آشوبهایی در شهرهای کابل و قندهار وجود
داشتهاند، اما اکثر آنها در واکنش به اقدامات حکومتهای خارجی، همانند آتشزدن
قرآن در پایگاه هوایی بگرام در 2012 بودهاند. با اینحال در می 2016 هزاران نفر
در اعتراض به ساخت خطوط انتقال برق پیشنهادی در کابل راهپیمایی کردند و شهر موقتاً
به تعطیلی کشیده شد.
مقامهای محلی یا ولایتی شاید بیاعتنایی به اقتدار کابل را
شروع کنند. رییسجمهور غنی در انتصاب یا جایگزینی یک عده مقامها در سطح ملی، ولایتی و
ولسوالی قدرت فزایندهای دارد. والی، فرمانده پولیس و دیگر مقام انتصابی که آشکارا
تعویضشان را رد کنند، نسبت به کابل بیاحترامی میکنند یا اقدامات مستقلانه میتواند
نشانۀ تضعیف حکومت باشد. افزون بر این، رشد پایدار در شمار، اندازه و توانایی شبهنظامیان
طرفدار دولت که میتوانند در قدرت و اندازه از نیروهای امنیتی ملی افغانستان سبقت
بگیرند، نیز میتواند عامل نگرانی باشد.
شاخصهای هشداردهندۀ زیر شاید رشد احتمالی تهاجم نظامی
طالبان را نشان دهند:
احتمال دارد نیروهای طالبان یک یا چندین مرکز ولسوالی یا
روستاهای بزرگتر در نزدیکی نواحی شهری را تصرف کنند. شاید طالبان عملیاتهای
بیشتر محلی را برای کنترل خطوط استراتژیک ارتباطی همانند بزرگراه شماره یک راهاندازی
کنند، پاسگاهها یا دیگر موقعیتهای مشخص را مورد حمله قرار دهند، و تبلیغاتی را
به شمول شبنامه در نواحی شهری بهراه اندازند (نامهها یا اعلامیههای طالبان که
روی دروازهها یا مکانهای عمومی، اغلب شبهنگام نصب میشوند و اشخاصی را تهدید میکنند
که با حکومت همکاری دارند). افزون بر این، فرار ثابت غیرنظامیان به نواحی شهری که
از درگیری قریبالوقوع هراس دارند، شاید نشان دیگری از تهاجم طالبان باشد.
ترور یک رهبر بلندپایۀ حکومت: کشتن یک یا چند مقام مهم
امنیتی افغانستان، همانند جنرال عبدالرازق، فرمانده قدرتمند پولیس قندهار، روحیه و
کارآیی نیروهای ملی و محلی افغانستان را به گونۀ جدی متأثر خواهد کرد. رازق در
جلوگیری از پیشرویهای بزرگ طالبان در ولایت قندهار به دلیل مناسباتش با قبایل
محلی، مهارتهای رهبری و کارآیی جنگی، مهم بوده است.
افزایش چشمگیر در میزان فرسایش نیروهای امنیتی افغانستان: نیروهای امنیتی ملی
افغانستان در جریان یک سال گذشته با جنگ شدید مواجه بودند و سطح بیسابقۀ تلفات
را تجربه کردند. نیروهای طالبان نیز با سطح بالای فرسایش و تلفات مواجه بودهاند.
نیروهای امنیتی ملی و محلی افغانستان از پرداخت کافی و بهموقع حقوقشان، دشواریهای
دسترسی به حقوق/معاش، غذای محدود، اعزام مداوم به میدانهای جنگ با مرخصی کم یا
بدون مرخصی و چرخشهای آموزشی، مراقبت ضعیف در برابر تلفات و شرایط نابرابر زندگی
و کار رنج میبرند. این چالشها، میزان فرسایش را افزایش دادهاند. در حالی که
نیروهای امنیتی ملی افغانستان برنامۀ جنگیشان، عملیات شفق را در سال 2016 اجرا میکنند،
احتمالاً این مشکلات ادامه خواهد داشت. اما افزایش بزرگ در میزان فرسایش، به شمول
آنانی که بدون مرخصی وظیفه را ترک میکنند، میتواند بهشدت کاآرایی نیروهای
افغان را متأثر کند و چشماندازهای موفقیت طالبان را افزایش دهد.
پیامدها برای منافع ایالات متحده
رییسجمهور باراک اوباما و دیگر مقامهای ایالات متحده در
اوایل 2013 و در کنفرانسهای متعدد بینالمللی بیان داشتهاند که اهداف ایالات
متحده در افغانستان شامل هدفقراردادن بقایای القاعده و دیگر گروهها، مشخصاً
ولایت خراسان داعش است، تا آنها نتوانند حملاتی را علیه سرزمین ایالات متحده بهراه
اندازند؛ و آموزش، کمک و مشاوره نیروهای امنیتی افغان تا افغانستان بتواند امنیت
خودش را تأمین کند. برای تحقق این اهداف، سیاست ایالات متحده روی تقویت نیروهای
امنیتی ملی افغانستان متمرکز بوده است؛ ایجاد مشارکت سیاسی و امنیتی قویتر با
افغانستان؛ حمایت از روند صلح افغانستان، تقویت همکاری منطقهای؛ و پرورش رشد
اقتصادی. این اهداف مهم باقی ماندهاند.
فروپاشی حکومت وحدت ملی یا کنترل طالبان بر یک یا بیشتر
نواحی شهری، از چند جهت منافع ایالات متحده را آسیب خواهد زد: اول، هردو احتمال
میتواند به افزایش در شمار گروههای اسلامگرای تندرو منجر شود که در افغانستان
فعالیت دارند. هرچند در نتیجۀ حملات دوامدار ایالات متحد، هستۀ رهبری القاعده بهشدت
ضعیف شده، اما شاخۀ محلی آن، القاعده در شبهقارۀ هند حضورش را در مناطق شرق و
جنوب افغانستان افزایش داده است. نیروهای افغان و ایالات متحده در اکتوبر 2015،
عملیاتهایی را بر اردوگاههای القاعده در ولایت قندهار راهاندازی کردند، اما
القاعده به عملیاتش در ولایتهایی همانند قندهار، کنر، ننگرهار، هلمند، غزنی و
لوگر ادامه داده است. احتمال دارد پیشروی توأم با موفقیت طالبان به القاعده و دیگر
گروههای تروریستی همانند تحریک طالبان پاکستان، شبکۀ حقانی، ولایت خراسان داعش و
لشکر طیبه اجازه دهد تا حضورشان را در افغانستان افزایش دهند. ولایت خراسان داعش
به رهبری حافظ سعید و معاون ابوبکر، رهبر داعش دارای پایگاهی در ولایت ننگرهار
است.
دوم؛ فروشی حکومت وحدت ملی و جنگ روبهشد میتواند بیثباتی
منطقهای را در حالی افزیش دهد که هند، پاکستان، ایران و روسیه بهشکل مختلط از
نیروهای حکومت مرکزی افغانستان، شبهنظامیان طرفدار دولت و گروههای شبهنظامی
حمایت میکنند. این وضعیت به احتمال زیاد نیروهای ملی و محلی افغانستان را بیشتر
دچار شکاف و شکستگی خواهد کرد. افزایش کنترل طالبان بر افغانستان و ازدیاد گروههای
شبهنظامی همچنین شکافهای منطقهای، از جمله میان هند و پاکستان مسلح به بمب
اتمی را بیشتر خواهد کرد. در مقابل، افزایش بحران و افراطگرایی در پاکستان،
نگرانیها دربارۀ ذخیرگاههای اتمی این کشور را بیشتر میکند. افزون بر این، بدون
شک احتمالات یادشده فرار بیشتر مهاجران در منطقه را تشدید خواهد کرد. به گفتۀ
کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل، هماکنون مهاجران افغان دومین جمعیت بزرگ
پناهجویان در اروپا را تشکیل میدهند.
سوم؛ تسلط طالبان بر مناطق استراتژیک، میتواند این تصور
هرچند نابهجا را در میان تعدادی از کشورها و سازمانها تقویت کند که ایالات متحده
یک متحد قابلاعتماد نیست. به احتمال زیاد تندروهای اسلامگرا، در میانۀ تجدید
شورشگری سلفیهای جهادی در آفریقا، خاورمیانه و آسیا، پیشرویهای طالبان را بهعنوان
شکست دیگر برای غرب خواهند دید. هرچند شاید برخی مقامهای ایالات متحده ترجیح میدهند
که متحدان امریکا و همسایگان افغانستان رهبری برقراری ثبات در افغانستان را برعهده
خواهند گرفت، چشمانداز قابلدوام کمتری مشاهده میشود. اکثر متحدان اروپایی نشان
دادهاند که در صورت خروج امریکا، آنها نیروهای نظامیشان را خارج خواهند کرد و
قدرتهای منطقهای با منافع متضاد را در پشتسر خواهند گذاشت.
گزینههای پیشگیرانه
ایالات متحده برای پیشگیری از وقوع این احتمالات چندین
گزینه را در پیش دارد.
گزینههایی برای کاهش احتمال فروپاشی حکومت: ایالات متحده میتواند
روی تلاشهای دیپلماتیک جهت کمک برای حل مهمترین چالشهای سیاسی، مشخصاً با
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و برگزاری لویهجرگه تمرکز کند.
دیپلماتهای ایالات متحده و مقامهای کاخ سفید در مذاکره برای توافق سیاسی که به
ایجاد حکومت وحدت ملی انجامید، سودمند بودند. یکی از اختلافبرانگیزترین مسایل،
اصلاحات انتخاباتی، به شمول نقش و آرایش کمیسیون مستقل انتخابات است. دیپلماتهای
ایالات متحده میتوانند نقش مهمی را در کمک به ایجاد سازشی بر سر اصلاح انتخاباتی
و فراهمکردن منابع مالی و حمایت فنی بازی کنند تا در نهایت چنین انتخاباتی برگزار
شود. تلاشهای دیپلماتیک ایالات متحده برای حصول چنین توافق مبتنی بر مذاکره، کافی
نبوده است. یک گزینۀ مرتبط، کمک به حکومت افغانستان و سازمانهایی همانند هیأت
معاونت سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) برای سازماندهی انتخابات است.
دوم؛ دیپلماتهای ایالات متحده میتوانند با بانک جهانی،
صندوق بینالمللی پول و سایر تمویلکنندگان بهشکل فوریتری برای رسیدگی به چالشهای
حاد اقتصادی و حکومتداری کار کنند. به جای تمرکز روی مسایل وسیعتر اقتصادی،
دیپلماتهای ایالات متحده روی مسایلی همانند محصولات ضعیف کشاورزی، افزایش بیکاری
و قطع درازمدت انرژی کار تمرکز کنند ـ که میتوانند مخالفت عمومی نسبت به حکومت
را تشدید کنند. قطع برق، همانند نمونهای که در جنوری 2016 در پی خرابکاری طالبان
روی خط اصلی انتقال برق به کابل اتفاق افتاد، میتواند روحیه را تضعیف کند و
نارضایتیهای عمومی علیه حکومت را افزایش دهد، بهویژه اگر این روند طولانی باشد.
مجموعهای از گزینههای سومی شامل افزایش هماهنگی با
کشورهای منطقه روی مسایلی همانند کاهش کمکهای خارجی به گروههای شورشی، ترغیب
حمایت بزرگتر از کابل و افزایش تلاشهای صلح باشد. ایالات متحده همچنین میتواند
بخش بزرگی از کمکهای مالی و حمایت برای پاکستان که براساس لایحۀ دفاع ملی به آن
کشور میشود، تا زمانی خودداری کند که وزارت دفاع به کنگره تأیید کند که پاکستان
گامهایی همانند بازداشت مقامهای بلندپایۀ شبکۀ حقانی در پاکستان را برداشته است.
ایالات متحده در زمینۀ مصالحه میتواند نقش فعالانهتری را در مباحثات صلح افزایش
دهد، بهویژه اینکه از زمان افزایش دخالت چین در روند مصالحه، نتایج را محدود
کرده است. ایالات متحده در هماهنگی با کابل میتواند شمولیت اعضای طالبان در لویهجرگۀ
آینده را مدنظر قرار دهد.
گزینههایی برای کاهش احتمال تصرف و حفظ یک منطقه یا مناطق
بیشتر شهری از سوی طالبان: ایالات متحده میتواند کاهش بیشتر شمار و نوع نیروهای
ایالات متحده را در افغانستان متوقف کند، یا حتا افزایش دهد. این نیروها میتوانند نیروهای افغان را
آموزش و مشوره دهند، آنها را کمک و همراهی کنند و مأموریتهای مستقلانه را بهراه
اندازند؛ نیروهای افغان را با توانمندسازهای اطلاعاتی، کشفی و نظارتی تأمین کنند؛
و حمایت هوایی نزدیک را افزایش دهند. همچنین ایالات متحده میتواند صلاحیتهای
حقوقی برای هدف قراردادن فعالانهتر شبکۀ حقانی و طالبان را وسیعتر کند. در حال
حاضر، نیروهای ایالات متحده تنها میتوانند نیروهای عملیاتی القاعده و ولایت
خراسان داعش را در افغانستان هدف قرار دهند؛ همچنین در شرایط استثنایی که تندروها
حملاتی را علیه نیروهای ایالات متحده و بینالمللی طراحی کنند، یا در جریان موارد
خاصی که حکومت افغانستان کمک ایالات متحده را درخواست میکند. ایالات متحده همچنین
میتواند صلاحیت نیروهای امریکایی، مشخصاً نیروهای رزمی را افزایش دهد تا افغانها
را در سطح قولاردو آموزش دهند.
ایالات
متحده میتواند حمایتهای مالی بینالمللی برای نیروهای امنیتی ملی افغانستان را
جهت کمک به حفظ و جلوگیری از کاهش در معاش/حقوق آنها پایدار نگه دارد یا حتا آن
را افزایش دهد. کاهش حمایت بینالمللی و رشد پایین تولید ناخالص ملی، روحیه و
توانایی نیروهای افغان را برای دستیابی به سطح قدرت تعیینشده شدیداً متأثر کرده
است. در حال حاضر ارتش ملی افغانستان دارای قدرت 187 هزار پرسونل؛ پولیس ملی
افغانستان دارای 157 هزار؛ فرمانده عمومی واحدهای ویژه پولیس دارای 6 هزار پرسونل؛
پولیس محلی افغانستان دارای 45 هزار و نیروی هوایی افغانستان دارای 8 هزار پرسونل
تثبیت شدهاند. افزون بر این، ایالات متحده میتواند دیگر کشورها، همانند هند،
روسیه یا دولتهای اروپایی را برای فراهمکردن کمک امنیتی بیشتر به نیروهای افغان
ترغیب کند.
در
نهایت، ایالات متحده میتواند یک رشته عملیاتهای اطلاعاتی را به هدف ایجاد شکاف
در میان جنبش طالبان بهراه اندازد و در هماهنگی با حکومت افغانستان با رهبران
سرخوردۀ طالبان تماس برقرار کند. یکی از فرصتهای احتمالی، تماس بیشتر یا حتا
حمایت احتمالی از گروههایی همانند شورای عالی امارت اسلامی است. شورای عالی امارت
اسلامی از سوی ملا محمدرسول رهبری میشود و مرکب از اعضای پیشین گروه طالبان است و
در اواخر 2015 بهعنوان گروه مخالف طالبان به ظهور رسید.
گزینههای
تسکینی
ایالات
متحده میتواند چندین گام را برای تخفیف پیامدهای سقوط حکومت یا تسلط طالبان بر یک
منطقه یا مناطق بیشتر شهری بردارد.
گزینههایی
برای سقوط حکومت
بسته
به چگونگی فروپاشی حکومت، مقامهای بلندپایۀ ایالات متحده میتوانند مداخلۀ
دیپلماتیک فوری را برای حصول توافق میان رییسجمهور غنی، رییس اجرایی عبدالله، و
نخبگان سیاسی بانفوذ، بهراه اندازند. مشوره با قدرتهای منطقهای ـهمانند چین،
هند، ایران، پاکستان و روسیهـ و کشورهای پیشتاز سهیم در مأموریت حمایت قاطع به
رهبری ناتو، خیلی مهم است تا راهحل کارآمدی برای جلوگیری از فروپاشی حکومت یافته
شود. بسته به چنین سناریویی، سیاستگذاران ایالات متحده میتوانند از ترمیم حکومت
حمایت کنند، جایگزینی را برای عبدالله بهعنوان رییس اجرایی شناسایی کنند، یا حتا
افغانها را برای انتخاب رهبر جدید از طریق انتخابات ریاستجمهوری ترغیب کنند. در
شرایطی که افغانستان با چالش حاد اقتصادی مواجه باشد که مشروعیت حکومت را تهدید
کند، ایالات متحده میتواند با سازمانهای بینالمللی مرتبط (همانند صندوق بینالمللی
پول یا بانک جهانی) و دولتهایی (همانند اعضای اتحادیۀ اروپا) برای فراهمکردن
بستۀ مالی اضطراری کار کند.
گزینههایی
برای پاسخ به تصرف و تسلط طالبان بر یک منطقه یا مناطق بیشتر شهری: برای جلوگیری از پیشرویهای بیشتر
طالبان، ایالات متحده میتواند کمک اضطراری را از طریق نیروهای عملیاتهای ویژه
ایالات متحده، اعضای محدود نیروهای رزمی و قدرت هوایی برای پسگرفتن مناطق
زیرکنترل طالبان فراهم کند؛ افزایش اعزام هواپیماهای بالثابت و هلیکوپترهای
تهاجمی ایالات متحده؛ و افزایش ابزارهای اطلاعاتی، نظارتی و کشفی و دیگر
توانمندسازها از سوی ایالات متحده. امریکا میتواند روی ناتو و دیگر متحدان زیر
مأموریت حمایت قاطع فشار وارد کند تا نیروها (به شمول مشاوران و آموزگاران) و
تجهیزاتشان را افزایش دهند.
به
هدف پیشگیری از دخیلشدن مستقیمتر در جنگ، ایالات متحده میتواند به جای افزایش
اعزام نیروهای خود و متحدانش، مواد حمایتی را برای نیروهای ملی و محلی افغانستان
فراهم کند. این مواد میتوانند شامل فراهمکردن هواپیماهای تهاجمی زمینی بیشتر،
هواپیماهای تهاجمی سبک و هلیکوپترهای تهاجمی سبک به نیروی هوایی افغانستان باشند.
در نهایت ایالات متحده میتواند پاکستان را به دلیل حمایت از طالبان و متحدانش،
همانند شبکۀ حقانی، با قطع همه یا اکثر کمکهایش زیر فشار قرار دهد. مثلاً کنگرۀ
امریکا میتواند با قراردادن شرایط بدون چشمپوشی از کمکهای نظامی ایالات متحده،
به انجام چنین کاری کمک کند. این کار باید شواهدی را الزامی کند که نشان دهد
پاکستان گروههای شبهنظامی مستقر در پاکستان را که در افغانستان عملیات میکنند،
هدف قرار میدهد. این کار میتواند شامل هدفقراردادن از طریق نیروهای اجرای قانون
و روند قضایی باشد. از آنجا که ایالات متحده اهداف مهم دیگری در پاکستان دارد ـهمانند
حمایت از جنگ علیه گروههای تروریستی مثل طالبان پاکستانیـ کمک و پرداختیها
برای چنین فعالیتها و برنامههای توسعهای غیرنظامی باید از چنین شرایطی مستثنا
باشد.
پیشنهادات
ایالات متحده براساس تواناییهای نظامی، ثروت و نفوذ بینالمللیاش،
مهمترین بازیگر خارجی در افغانستان است. در کل، هدف سیاست ایالات متحده باید
ایجاد اجماع سیاسی بزرگتر در داخل افغانستان، تقویت مصالحه با طالبان، ترغیب قدرتهای
منطقهای برای پشتیبانی از کابل، و ایجاد نیروهای امنیتی افغانستان به میزانی باشد
که بتوانند با دخالت محدود خارجی، از پس تهدیدهای داخلی برآیند. سیاستگذاران
ایالات متحده برای پیشبرد این اهداف باید گامهای زیر را بردارند:
تمرکز تلاشهای دیپلماتیک ایالات متحده روی حل چالشهای حاد
سیاسی
مهمترین اولویت سیاسی واشنگتن یابد این باشد تا روی تلاشهای
دپیلماتیک ایالات متحده جهت کار با حکومت و نخبگان سیاسی افغانستان برای رسیدن به
اجماعی روی مسایل مورد اختلاف همانند اصلاحات انتخاباتی تمرکز کند. ایالات متحده
باید روی کمک به کابل و یوناما (هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان) و روی صدور
کارتهای جدید رأیدهندگان، مشخصکردن مراکز ولسوالی، آموزش کارمندان انتخابات و
فراهمکردن امنیت برای انتخابات آینده تمرکز کند. تا زمانیکه اصلاحات انتخاباتی
انجام نشود، برگزاری انتخابات زیاد قابل درک نیست و تا زمانیکه اجماع بزرگتری
روی هدف نهایی لویهجرگه به دست نیاید، افغانستان نباید آن را برگزار کند. فساد،
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی با سازماندهی ضعیف را آسیب میزند و
برگزاری لویهجرگه که با اختلاف همراه باشد، به جای سودمندی، بیشتر بیثباتکننده
خواهد بود و دگرگونی استراتژیک را تسریع خواهد بخشید. افزون بر این، واشنگتن باید
به ترغیب تلاشهای دیپلماتیک منطقهای برای مصالحه با طالبان به شمول یافتن امکان
دعوت طالبان برای مشارکت در لویهجرگۀ آینده ادامه دهد.
رسیدگی به نارضایتیهای اقتصادی که میتواند ناآرامیهای
خشونتآمیز را کلید بزند
همچنین ایالات متحده باید با بانک جهانی و صندوق بینالمللی
پول، و تمویلکنندگان بزرگ مالی افغانستان برای مقابله با نارضایتیهای حاد
اقتصادی مشترکاً کار کند که میتواند مشروعیت سیاسی حکومت را زیر تأثیر قرار دهد.
این نارضایتیها شامل بیکاری، ناکامی در پیشرفت برنامههای کشاورزی، بحران انرژی و
بانکی میشوند.
تداوم نوعیت و شمار کنونی نیروهای نظامی ایالات متحده تا
پایان دوران ریاستجمهوری اوباما
ایالات متحده در کنار 6 هزار نیروی دیگر کشورهای عضو ناتو،
حدود دههزار نیرو در قالب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان دارد. رییسجمهور
اوباما از کاهش نیروهای ایالات متحده به میزان 5هزار و 500 سرباز، چنانچه آن را
در پایان دوران ریاستجمهوریاش وعده داده، خودداری کند.
هرچند این رقم نشاندهندۀ تغییری در بیانیۀ او در اکتوبر
2015 است، حفظ رقم کنونی 10 هزار سرباز برای کاهش پیشروی احتمالی طالبان خیلی
حیاتی است. اوباما میتواند استدلال کند که حفظ حضور ایالات متحده در افغانستان
برای عملیات ضدتروریسم علیه القاعده و داعش مهم است. افغانستان میتواند بهعنوان
یکی از چندین «سکو» در مبارزه جهانی علیه تندروهای خشونتگرا معنا یابد. برخلاف
چندین کشور اسلامی دیگر، رهبران افغان خواستار ادامۀ حضور نیروهای ایالات متحده
در این کشورند. کاهش حضور نظامی ایالات متحده به 5هزار و 500 سرباز، اساساً به
توانایی امریکا برای آموزش، مشوره، کمک و همراهی نیروهای امنیتی ملی و محلی
افغانستان پایان خواهد داد. ادارۀ اوباما باید تجهیزات نظارتی، اطلاعاتی و اکتشافی
و حمایت نزدیک هوایی تا 2017 را حفظ کند. بسته به اینکه شرایط در افغانستان در
طول سال 2016 چگونه تحول خواهد یافت، ادارۀ بعدی واشنگتن میتواند رقم، نوعیت،
وضعیت، صلاحیتها و اولویتهای نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان را
بازنگری کند. همچنین ایالات متحده باید با کشورهای سهیم در مأموریت حمایت قاطع به
رهبری ناتو برای حفظ شمار کنونی نیروها و نقش آنها از نزدیک کار کند. نیروهای پیشتاز
منطقهای کنونی شامل ایتالیا در غرب با نزدیک به 800 سرباز، آلمان در شمال با رقم
تقریبی 800 نیرو و ترکیه در حوزۀ پایتخت با 500 سرباز میشوند. از آنجا که نقش
پررنگتر نظامی برای همسایههای افغانستان (افغانها به دشمنیشان با روسیه به
دلیل مداخلۀ آنها در دهۀ 1980 ادامه میدهند)، افزایش رقابت امنیتی منطقهای (نقش
امنیتی پررنگتر هند احتمالاً اصطکاک با پاکستان را افزایش خواهد داد)، یا
متأثرکردن منافع ایالات متحده، (نقش قویتر امنیتی ایران به احتمال زیاد برای
واشنگتن غیرسازنده است) غیرعملی خواهد بود، حفظ نقش امنیتی ایالات متحده و به
رهبری ناتو بااهمیت است.
کاهش محدودیتهای نیروهای ایالات متحده در افغانستان
نیروهای امریکایی با موانع قانونی فلج شدهاند که به
استثنای شرایط فوقالعاده، در نتیجۀ آن از هدف قراردادن طالبان و شبکۀ حقانی باز
میمانند. رییسجمهور اوباما باید صلاحیتهای جدید نظامی را اعطا کند تا شبکۀ
حقانی و طالبان هدف قرار بگیرند، چنانچه در ماه جنوری 2016 در مورد ولایت خراسان
داعش چنین کار را کرد. اوباما باید محدودیتها بر نیروهای امریکایی، مشخصاً
نیروهای متعارف را کاهش دهد تا افغانها را در سطح قولاردو آموزش دهند.
حمایت پایدار ایالات متحده از نیروهای دفاعی و امنیتی ملی
افغانستان
در جریان چندین دهۀ گذشته، هیچ حکومتی در افغانستان توانایی
پایداری بدون حمایت قدرتهای خارجی را نداشته است. این موضوع مشخصاً هنگامی که
کشور با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه میشود، چنانچه حالا مواجه است، در مورد
نیروهای امنیتی افغانستان واقعیت داشته است. در مقایسه به اعزام شمار بزرگتری از
سربازان ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو به افغانستان، حمایت امریکا و
متحدانش از نیروهای امنیتی افغانستان کمهزینهتر است. در سال مالی 2015، ایالات
متحده 4.1 میلیارد دالر را برای نیروهای امنیتی ملی افغانستان تأمین کرده و همچنین
3.8 میلیارد دالر دیگر را برای سال مالی 2016. با فرض اینکه یک حکومت منتخب
دموکراتیک در افغانستان وجود داشته باشد، ایالات متحده باید سالانه دستکم فراهمآوری
3.8 میلیارد دالر را برای 5 سال آینده تعهد کند تا به پایداری هزینههای وزارتهای
دفاع و داخله افغانستان کمک کند، بستههای ابتکار حفظ پایدار نیروها را بهبود بخشد
و از کاهش حقوق/معاش این نیروها جلوگیری کند. یک نمونه باید ایجاد سریع نیروی
هوایی افغانستان باشد که دارای آمادگی ناچیز عملیاتی، رفع و ترمیم مشکلات و فاقد
خدمه آموزشدیدۀ هوایی است. این نیروی هوایی در درازمدت میتواند با انجام مأموریتهای
هوایی نزدیک و پروازهای تدارکاتی، نقش بسیار حیاتی را بازی کند. ایالات متحده باید
آموزشهای بیشتری را برای نیروی هوایی، هواپیماهای تهاجمی سبک همانند ایـ29
سوپرکانو و هلیکوپترهای تهاجمی سبک همانند امدیـ350 فراهم کند.
سِت جی. جونز: مدیر مرکز امنیت بینالمللی و سیاست دفاع در
مؤسسۀ راند و نویسندۀ کتاب «راهاندازی جنگ شورشی: از ویتکنگ تا داعش» (انتشارات
دانشگاه آکسفورد)
ترجمۀ سلیم شفیق
نظرات
ارسال یک نظر