برگزارنشدن جلسۀ شورای وزیران و سکوت‌ زیان‌بار حکومت

سلیم شفیق

بر اساس مادۀ نهم «توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی» که به بن‌بستِ برخاسته از انتخابات پایان داد و دو نامزد رقیب در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری به تشکیل حکومت تن دادند، جلسۀ شورای وزیران، باید هفتگی برگزار شود. در این متن آمده است: «رییس اجرایی جلسات نوبتی هفته‌وار شورای وزیران را دایر می‌کند که متشکل از رییس اجرایی، معاونان رییس اجرایی و تمام وزیران می‌باشد. شورای وزیران، امور اجرایی حکومت را به بیش می‌برد ... رییس‌جمهور، طی فرمانی، شورای وزیران را به‌عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعلام خواهد کرد.»

مدتی است که شایعاتی دربارۀ اختلاف جدی میان سران حکومت وحدت ملی، رییس‌جمهور و رییس اجرایی، بر سر زبان‌هاست. این شایعات حدود دو هفته ‌پیش و از زمانی قوت گرفت که جلسۀ نوبتی شورای وزیران که مسئولیت آن بر عهدۀ رییس اجرایی حکومت است، برگزار نشد. این اتفاق برای دومین ‌هفتۀ پیاپی ‌تکرار شده است. ممکن است برگزارنشدن این جلسات دلایل گوناگونی داشته باشد، ولی از سوی حکومت هیچ‌گونه توضیحی در این‌ مورد داده نشده است.

در نبود اطلاعات دقیق و روشن‌نکردن مسئله از سوی مسئولان، دو احتمال در این‌باره می‌تواند مطرح شود: نخست این‌که ممکن است گردهم‌نیامدن اعضای شورای وزیران که در متن توافق‌نامه مشخص شده، دلایل اداری داشته باشد. احتمال دوم در موازات با شایعات قرار می‌گیرد؛ این‌که تنش میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی به حدی بالا رفته که مانع برگزاری چنین جلساتی می‌شود. علت هرچه باشد، ولی نمی‌تواند عاری از پیامد باشد.

برگزارنشدن شورای وزیران امر نادر ‌و مختص به کشور افغانستان هم نیست. چنین اتفاقی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ایران نیز ‌افتاد. غیبت احمدی‌نژاد از جلسۀ هیئت دولت ریشه در اختلاف با رهبر ارشد ایران بر سر اعضای کابینه داشت که در نهایت رسانه‌ای شد. دایرنشدن چنین جلسه‌ای ممکن است در ذات خود مهم نباشد! شاید مسایل اداری علت چنین اتفاقی باشد، ولی آنچه این مسئله را مهم می‌کند، شک‌ و تردیدهایی است که در پی آن مطرح می‌شود. ولی همان‌گونه که شایعه شده، احتمال دارد عامل برگزارنشدن جلسات شورای وزیران، اختلافات موجود میان سران حکومت باشد. در این‌صورت، زنگ خطر برای افغانستان به صدا در می‌آید.

عامل هرچه باشد، به حدی مهم نیست که پیامدهای برگزارنشدن آن اهمیت دارد. پیامدهای سنگینی که چنین مسئله‌ای می‌تواند داشته باشد، برای سران حکومت به معضلی تبدیل خواهد شد که جبران آن امکان‌پذیر نباشد. اختلاف میان رهبران حکومت سبب می‌شود که ملت سردرگم شوند و نسبت به وضعیت و حکومت بی‌باور. در شرایط کنونی، نیز گرفتاری‌های کمی دامنگیر ملت نیست. وضعیت بازار آشفته است؛ کار کمتر وجود دارد؛ کسب‌وکار از رونق افتاده است؛ کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارز‌های خارجی، وضعیت زندگی را برای مردم دشوار کرده و خرید نیازهای اولیه برای بسیاری‌ها کمرشکن شده است.

بزرگ‌ترین معضلی که بر سر راه رهبران حکومت وحدت ملی قرار داشت، چگونگی به‌توافق‌رسیدن آن‌ها برای تشکیل دولت بود. شرایط به حدی نگران‌کننده و خطرناک شده بود که هر‌آن احتمال هر‌اتفاقی می‌رفت. پایان‌دادن به بن‌بست تشکیل حکومت، گام بلندی به پیش بود. اختلاف بالاتر از این نمی‌تواند وجود داشته باشد. رییس‌جمهور و رییس اجرایی که در این‌ زمینه توافق کردند، می‌توانند مسایل جزئی دیگر را با گفت‌وگو و تفاهم، از خودگذری و ترجیح منافع عمومی بر منفعت‌های شخصی، گروهی و سمتی، حل کنند.

اخیراً شایعاتی دربارۀ اختلاف سران حکومت بر سر نامزدی پست وزارت دفاع رسانه‌ای شد، ولی هیچ‌یکی از آن‌ها به این شایعات پاسخ نداد‌. عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ که از حامیان جدی رییس‌ اجرایی در زمان انتخابات بود، به ‌نوعی در این ‌زمینه هشدار داد. سپس و بعد از معرفی معصوم استانکزی به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع که رییس‌جمهور شخصاً در مراسمش حضور یافت، گزارش‌های تأییدناشده‌ای از گردهمایی سران جمعیت در ولایت بلخ منتشر شد.

چنین مسایلی جز آب‌انداختن به آسیاب‌ دشمن، نتیجه‌ای دیگری ‌در پی ندارد. هیچ اختلافی وجود ندارد که با گفت‌وگو حل نشود و مسئله‌ای هم وجود ندارد که نتوان بر سر آن به تفاهم رسید. اختلاف و تشتت، پیامدی جز ایجاد فرصت برای سؤاستفاده‌کنندگان ندارد. به میزانی که وضعیت تنش‌آلود شود، فرصت را برای کسانی فراهم می‌آید که در پی تضعیف حکومت برآمده از رأی مردم‌اند. می‌توان گفت که کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. سران حکومت با نگاهی به گذشته می‌توانند شرایطی را تصور کنند که افغانستان در دهۀ 60 خورشیدی با آن درگیر بود. اگر اختلاف‌ها شدت یابد، ‌تکرار چنان شرایطی دور از امکان نیست. بنابراین، بر رهبران دولت است که با گرفتارکردن‌شان به مسایل جزئی، کشور را بیشتر از این به سوی پراکندگی پیش نبرند و انتظار مردم را که با رفتن به پای صندوق‌های رأی در شرایط دشوار و سخت نسبت به آیندۀشان در ذهن داشتند، تباه و ویران نسازند.

یادداشت: این نوشتۀ سرمقالۀ سه‌شنبه روزنامه جامعه باز بود.