وعدۀ اشتغال میلیونی و میلون‌ها بیکار!

ایجاد شغل میلیونی و واردآوردن تغییر در دسترخوان مردم، شعاری بود که دو نامزد دوران انتخابات ریاست‌جمهوری در سال گذشته، سرلوحۀ برنامه‌های‌شان قرار داده بودند. حالا هردوی این نامزدها، سهم برابر در قدرت دارند و یک ‌سال از زمانی می‌گذرد که آن‌ها عملاً سکان دولت را به دست گرفته‌اند. گزارش‌ها و نظرسنجی‌های معتبر، از بدترشدن وضعیت و افزایش ناامیدی مردم نسبت به آینده و بی‌اعتمادی به حکومت، حکایت دارند. فقط کافی است که روند گرفتن گذرنامه را معیار قرار دهیم که روزانه چه ‌تعداد از شهروندان می‌خواهند از هر‌طریقی، راه‌شان را به خارج از کشور باز کنند. اگر ناامنی یکی از این عوامل است، فقر و بیکاری عامل عمدۀ دیگر است. به ‌نحوی می‌توان گفت، اکثر کسانی‌که راه گذر از مرزهای کشور را در پیش می‌گیرند، عمدتاً مهاجران اقتصادی‌اند. این افراد صرف کسانی نیستند که دارای مهارت کار فنی و تخصصی نباشند، افرادی در میان آن‌ها به وفور وجود دارند که دست‌کم دارای تحصیلات سطح لیسانس‌اند. برای بررسی معضل بیکاری، نیاز است تا چند نکته باز شود:

یکم؛ شایسته‌سالاری در حکومت از تعهداتی بود که اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌خواستند‌ سکۀ آن را به نام خود ضرب زنند. آن‌ها همواره از شفاف‌نبودن روند استخدام در حکومت انتقاد می‌کردند؛ ولی حالا که هردو ‌عملاً مقام‌های سیاست‌گذار و سکان‌دار حکومت وحدت ملی‌اند، ظاهراً در جهت مخالف وعده‌های‌شان در حرکت‌اند. دو طرف تلاش می‌کنند‌ کسانی را در سمت‌های مهم بگمارند که از یاران نزدیک دوران مبارزات انتخاباتی‌شان بودند. اجمل عابدی، نمونه‌ای از این‌گونه افراد در اردوی غنی است و همین‌گونه افراد دیگر در جناح عبدالله که می‌توان به قربان حقجو اشاره کرد. آیا غیر از این ‌قماش افراد، کسان دیگر تخصصی ندارند؟ آیا در افغانستان کسی دیگری وجود ندارد که خارج از اردوی رهبران حکومت وحدت ملی باشد و تخصص ‌داشته باشد؟ تعهد عالی‌جنابان در شایسته‌سالاری به چه میزانی تحقق یافته است؟ آیا قرار نیست که آن‌ها بار دیگر به آرای عمومی مراجعه کنند تا بر مسند قدرت بمانند؟ ظاهراً مردم با تجربۀ چند انتخابات و عملی‌نشدن وعده‌های داده‌شده، حالا به درک سیاسی و پختگی لازم رسیده‌اند تا در تصمیم‌گیری‌های‌شان آن را مدنظر گیرند. تازه یک‌ سال از عمر این حکومت گذشته، ولی میزان نارضایتی به اندازۀ سال‌ها افزایش یافته است. دو دکتر، سرگرم تقسیم قدرت میان یاران انتخاباتی خود استند و سمت‌های کلیدی تنها در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرند. در مواردی ثابت شده که بسیاری از افراد گماشته‌شده، شایستگی بودن در مقام مورد نظر را ندارند. آیا این تحقق شایسته‌سالاری‌ای است که آقایان سنگ آن را به سینه می‌زدند؟

دوم؛ غیرمتوازن‌بودن نسبت تولید نیروی انسانی و بازار کار. سالانه هزاران نفر از دانشگاه‌های کشور، دست‌کم در سطح لیسانس فارغ می‌شوند، ولی در مقایسه با آن تاکنون هیچ فرصت شغلی ایجاد نشده است، بلکه با گذشت زمان بر اردوی بیکاران افزوده شده است. روزهاست که تعدادی از تحصیل‌کردگان در اعتراض به بیکاری و نبود اشتغال به تحصن رو آورده‌اند. کمتر گردهمایی انتخاباتی بود که در آن غنی از ایجاد یک ‌میلیون شغل برای جوانان‌ سخن نزده باشد. همین شعار بود که میلیون‌ها نفر به او اعتماد کردند و به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در فردای انتخابات از عملی‌شدن این وعده مستفید شوند؛ ولی به همان میزان که نیروی انسانی افزایش می‌یابد، به همان پیمانه زمینۀ اشتغال سیر نزولی به خود می‌گیرد. اتهام قوم‌‌گرایی و خویش‌خوری چیزی نیست که یک‌ جمع و جماعت آن را مطرح کنند، این اتهام در روند گمارش و استخدام بیداد می‌کند. صرف میلیاردها دالر برای پیشبرد کار شهروند توسط مأموران دولت، چیزی است که خود رییس‌جمهور بر آن انگشت گذاشته است. چرا مأمورانی‌که از دولت به منظور ارائۀ خدمات به شهروندان حقوق دریافت می‌کنند و وظیفۀ کار برای مردم را دارند، ‌باید برای انجام کاری، پول اضافی بگیرند؟ آیا سهم مردم از شایسته‌سالاری همین است؟ به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران شعار زمان انتخابات را در دوران حکومت‌داری‌شان نیز ادامه می‌دهند. تبدیل‌کردن افغانستان به قطب اقتصادی، ایجاد چهارراه بازرگانی آسیا و مرکزی برای صدور انرژی برق به کشورهای منطقه، همانند شعار ایجاد تغییر در دسترخوان مردم و فراهم‌کردن زمینۀ اشتغال، رنگین اما ظاهراً با چنین اعمالی، غیرعملی‌اند.

سوم؛ بیکاری اگر بزرگ‌تر از تهدید امنیتی نباشد، چالشی به همان اندازه برای کشور و شهروندان این مرز و بوم است. یکی از ریشه‌های ناامنی و بی‌ثباتی در کشور، به بیکاری و نبود شغل گره خورده است. این‌که جوانان تحصیل‌کرده می‌گویند، پس از اکمال دورۀ تحصیل‌شان هم‌چنان بیکارند و ناگزیر به ترک کشور یا روآوردن به اعتیاد می‌شوند، سخن گزافی نیست و ادعایی نیست که از سر خوش‌گذرانی و پرکردن اوقات فراغت و ایجاد سرگرمی باشد. خشونت خانوادگی روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و جوانان و خانواده‌هایی‌که به امید امنیت و سرکردن در کشورشان راه بازگشت را در پیش گرفته بودند، امروز با استفاده از هر‌امکان و فرصتی، بار دیگر به تبعید ناخواسته، تن می‌دهند. درصدی بسیار ناچیز جوانانی‌که به گروه‌های تندرو و بنیادگرا رو می‌آورند، از سر انتخاب است؛ بخش بزرگی از آن‌ها از سر ناگزیری به چنین راهی متوسل می‌شوند تا فرصتی ‌برای به‌دست‌آوردن مایحتاج‌شان به دست آورند. به این لحاظ، بیکاری تهدید جدی‌تر از امنیت است که هر‌روز همانند اژده‌ها، دهانش را بیشتر گشاد می‌کند. در شرایطی‌که یک‌‌ فرد ساعت‌ها در چهارراه انتظار می‌کشد تا کسی پیدا شود و او را برای روزمزدی ببرد، در سوی دیگر یک‌ مأمور دولت از خوان بادآورده بهره می‌گیرد و ماهانه هزاران دالر معاش را برایش پیشنهاد می‌کند و از سوی مقام منظور می‌شود. چنین است که بیکاری پایه‌های نه‌چندان مستحکم نظام را متزلزل می‌کند تا با اندک تکان‌ و حتا توفان ضعیفی، لرزه بر اندامش بیافتد. مباد روزی ‌که دولت همانند بیدی از باد ضعیفی بر خود بلرزد و همانند درخت پوکی، با شمالی فروافتد.