جشن ناامیدی در یک‌سالگی حکومت

سال گذشته در چنین روزی، برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان، قدرت به شکل مسالمت‌آمیز انتقال یافت و حامد کرزی پس از ۱۴ سال بودن بر مسند قدرت، آن را به حکومت مشارکتی وحدت ملی واگذار کرد. مردم با مشارکت در انتخابات نشان دادند که نگاه به آینده دارند و می‌خواهند ‌حکومتی را ایجاد کنند که شایستۀ آن‌ها باشد. سخنان و اظهارات سران حکومت وحدت ملی در روز ادای سوگند و برنامه‌هایی را که به‌ویژه اشرف غنی، رییس‌جمهور در روزها و ماه‌های اول قدرتش بیان کرد، امید را به مردم بازگرداند. با این وصف، اکنون بررسی کارنامۀ یک‌سالۀ حکومت، مستلزم یادآوری دستاوردها و عملی‌نشدن وعده‌های سران این حکومت است.

یکم؛ به ‌رغم نگرانی و هراسی ‌که از اختلاف میان آقایان غنی و عبدالله در ذهن مردم وجود داشت، ولی ملت امیدشان به آینده را زنده نگه داشتند و انتظار واردآمدن تغییرات مثبت در زندگی خود را می‌کشیدند. فرمان‌هایی‌ که از سوی رییس‌جمهور در زمینۀ مبارزه با فساد و واردآوردن اصلاحات در نظام قضایی صادر شد، مایۀ دلگرمی مردم شد و کورسوی امید را در دل آن‌ها به وجود آورد. طی مراحل و پایان‌دادن به روند قضایی پروندۀ کابل‌بانک، عمده‌ترین کاری بود که حکومت وحدت ملی در ماه‌های اول عمرش آن را به سر رساند. حکومت در ۴۸ ساعت عمرش، پیمان‌های امنیتی را با ایالات متحده و ناتو امضا کرد که خیال مردم از این بابت نیز راحت شد.

دوم؛ عمده‌ترین خواست مردم، مبارزۀ جدی با فساد اداری بود که با راه‌اندازی و طی مراحل پروندۀ کابل‌بانک شروع شد. نظام تدارکات و قراردادهایی ‌که به منظور تدارک و فراهم‌کردن مواد مورد نیاز حکومت و کارهای بازسازی بسته می‌شد/می‌شود، با بزرگ‌ترین اتهام‌های فساد همراه بوده و است. کنترل این ‌روند و ایجاد کمیتۀ تدارکات و مدیریت شخص رییس‌جمهور، تا حدودی جلو ریخت‌وپاش‌هایی را که در این ‌زمینه وجود داشت، گرفت‌؛ ولی متمرکزشدن همۀ صلاحیت‌ها به شخص رییس‌جمهور هم‌چنان مایۀ نگرانی است. از دیگر تعهدات سران حکومت وحدت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی و بازگرداندن اعتماد مردم به روند انتخابات بود که با ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و ارائۀ پیشنهاد این کمیسیون به ریاست‌جمهوری، این وعده نیز در مرحلۀ اجرا قرار دارد.

سوم؛ سنگ‌بنای این حکومت با اختلاف گذاشته شد. اختلاف هم‌زمان با بحرانی شکل گرفت که ریشه در مدیریت انتخابات ریاست‌جمهوری داشت. به‌ رغم مشارکت مردم در انتخابات، این حکومت اما بر اساس توافقنامه‌ای شکل گرفت که میان دو رقیب انتخابات برای مشارکت در قدرت با میانجی‌گری جان کری به امضا رسید. هراس از ادامۀ اختلاف و رقابت دوران انتخابات در زمان حکومت، بزرگ‌ترین دلهره و نگرانی‌ای بود که در نهایت پرده‌ها از آن افتاد و برآفتاب شد. اختلاف میان دو چهرۀ اصلی قدرت در چندین سخنرانی آن‌ها بازتاب یافت، به نحوی‌ که کابینه و تعیین والیان با گذشت یک‌ سال هنوز هم تکمیل نشده است. مهم‌ترین عاملی ‌که گمان می‌شود سبب تداوم مشارکت دو طرف در قدرت شده، هراس آن‌ها از برافتادن از قدرت است. به ‌نظر می‌رسد این دو نه از سر اعتماد نسبت به همدیگر، که از ترس از‌دست‌دادن قدرت و دست‌یافتن گروه سوم بر نهاد قدرت، باهم کنار آمده‌اند‌.

چهارم؛ احترام به حقوق شهروندی و نگاه برابر به همۀ ساکنان این‌ کشور، از عمده‌ترین شعارهای انتخاباتی دو تیم بود. ولی آنچه در عمل دیده می‌شود، به جای تحقق این آرمان مبتنی بر قانون اساسی و حق طبیعی انسان مدرن، نگاه سران حکومت از رییس‌جمهور و رییس اجرایی‌ گرفته تا معاونان آن‌ها به قدرت و مردم، قبیله‌ای است. همۀ انتصاب‌ها از سوی مدیران درجه‌یک قدرت مبنای قبیله‌ای و گروهی دارند. امتیازدادن‌ها همگی استوار بر نگاه سمتی و گروهی‌اند تا شایستگی افراد. آن‌ها به جای مشارکت همگانی مبتنی بر برابری شهروندی در توزیع قدرت و سهیم‌کردن افراد، دید سهامی و قبیله‌ای را سرلوحۀ کار و رفتارشان قرار داده‌اند. سران حکومت هنوزهم همانند دوران کمپین انتخاباتی شعار می‌دهند. به نظر می‌رسد دو دکتر از سیاست، بیشتر شعار را فهم کرده‌اند تا عمل؛ در حالی‌ که دولت‌داری در دنیای مدرن مستلزم پیاده‌کردن اصول و قواعد دولت‌داری مدرن است، نه شعار و ایراد بیانیه‌های آتشین، دهن‌پرکن و پوپولیستی. مردم شرایط را درک می‌کنند و از آقایان غنی و عبدالله ‌انتظار حکومت‌داری با معیارهای کاخ سفید و باراک اوباما را ندارند. آن‌ها نیازمند حکومت‌داری و دولت‌داری حداقلی‌اند تا نیازهای اولیۀشان همانند تأمین امنیت برآورده شوند.

پنجم؛ به ‌رغم پیش‌بینی‌ها نسبت به بدترشدن وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی و بن‌بست در حکومت‌داری، ولی مردم امیدشان را از دست ندادند و در روزهای شروع‌به‌کار حکومت وحدت ملی، می‌شد امید به آینده را در چهره و سیمای شهروندان مشاهده کرد. اعتماد مردم به حکومت توأم با انتظار بود؛ ولی کارنامۀ حکومت در کمتر از یک‌‌سال، امید را به یأس و ناامیدی تبدیل کرد؛ به گونۀ سیل‌آسا مهاجرت به خارج از کشور همانند دهۀ هفتاد خورشیدی و سال‌های آزگار جنگ داخلی بار دیگر اوج گرفت. اعتماد شهروندان بزرگ‌ترین سرمایه‌ای بود که حاکمان می‌توانستند با استفاده از آن بر جوّ حاکم شوند و فضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که جایی برای شورش‌گری و حامیان تروریسم باقی نماند؛ ولی با گذشت زمان از اعتماد کاسته شد و آنچه باید رخ نمی‌داد، رخ داد و دیوار بلند بی‌اعتمادی میان حکومت و مردم ایجاد شد.

ششم؛ حوادث هفته‌ها و روزهای اخیر نشان داد که توان مدیریت حاکمان به چه میزان است و اختلاف میان آقایان چه نتایج وحشتناک را در پی دارد. نابه‌سامانی‌ها با گذشت هرروز بیشتر شده است. به ‌رغم پیش‌بینی‌ها، نیروهای امنیتی نشان دادند که توانایی رویارویی در برابر شورشگری و تروریسم را دارند، ولی سؤمدیریت و ناکاراگی حکومت‌های محلی و مسئولان مورد اعتماد سران حکومت در مرکز، به ‌اندازۀ زیاد ناشیانه‌ است. گزارش‌های تأییدناشده از فرار والی انتصابی رییس‌جمهور برای ولایت کندز به اروپا حکایت دارد. فاجعۀ کندز، ذهنیت عراقی‌شدن افغانستان را در افکار مردم به وجود آورده است، و این‌که مبادا کندز به موصل دیگری تبدیل شود! مردم به این درک رسیده‌اند که بازی‌ها پیچیده شده است. داعش در کمتر از یک‌سالگی حکومت وحدت ملی سر برآورده و چالش دیگری را در برابر مردم و حکومت خلق کرده است. طالبان به ‌رغم اختلافات درونی، هم‌چنان مانور قدرت می‌دهند. ناکارامدی و ناهماهنگی نهادهای امنیتی، به ‌رغم آگاه‌بودن از برنامۀ حمله بر کندز، فاجعه‌ای را در این ولایت خلق کرد که جبران آن خیلی زمان‌بر است. درست است که بازی به حدی پیچیده شده و میزان چالش‌ها به‌مراتب بیشتر از گذشته است، ولی رهبران حکومت اگر نمی‌توانند وضع را بهتر کنند، دست‌کم باید با تأمل و مدیریت سالم از بدترشدن وضعیت پیش‌گیری کنند. ممکن است منطقه‌ای از شورشیان بازپس‌ گرفته شود، ولی سقوط مرکز یک ‌ولایت به اهمیت کندز، تأثیر روانی منفی روی ذهنیت مردم ایجاد کرده که با تکرار آن، فجایع به اندازه‌ای ایجاد شود که ممکن است در نهایت حاکمان را نیز سر‌به‌نیست کند.