چهکسی مسئول است؟
دو رهبر، خفته در روی
دو بستر
دو عسکر، خسته در بین
دو سنگر
دو رهبر، پشت میز صلح
خندان
دو بیرق بر سر گور دو
عسکر
این سومینبار است که
خبر از گیرافتادن سربازان ارتش/پولیس ملی در ولایت بدخشان منتشر میشود. گزارش شده
است که در نبرد اخیر میان نیروهای ارتش و پیکارجویانی که گفته میشود وابسته به
گروه طالباناند، در ولسوالی جرم بدخشان 18 سرباز ارتش و پولیس محلی جانشان را از
دست دادهاند. ادعا شده است که وسایط و اسلحۀ سبک و سنگین نیز توسط دشمن گرفته
شده است. عبدالله ناجی نظری، رییس شورای ولایتی بدخشان مدعی شده است که سوخت تانکها
و موترهای ارتش فروخته شده و این نیروها هنگام نبرد، نتوانستند عقبنشینی تاکتیکی
کنند و متحمل تلفات سنگینی شدهاند. در تحلیل این رویداد چند مسئله حایز اهمیت
است:
یکم: رویداد تراژیک
کشتار و ناپدیدشدن سربازان ارتش/پولیس ملی در ولایت بدخشان اولینبار نیست که
اتفاق میافتد. چنین رویدادی دستکم دوبار دیگر نیز در گذشته رخ داده است. تراژیدی
گمشدن و در نهایت سربهنیستشدن کسانی که کاری جز دفاع از این آبوخاک ندارند،
در حالی اتفاق میافتد که به لحاظ منطقی نباید رخ میداد. تکرار این رویداد به
گونۀ مشابه، البته با تفاوتهای اندک نشان میدهد، اگر مسئولان دفاعی و امنیتی که
در ردههای بالای تصمیمگیری قرار دارند، برنامۀ سنجیدهشده و از پیش طراحیشده میداشتند،
فرزندان مردم به چنین سرنوشت غمباری گرفتار نمیشدند. این مسئله نشان میدهد،
رفتار کسانیکه در رأس وزارتهای دفاع و داخله قرار دارند، غیرمسئولانه است. کسانی
که دور از خانه و کاشانه و به نوعی میشود گفت در وضعیت بیخانمانی و دور از
عزیزانشان شب و روز تلاش میکنند تا آبروی دولت را حفظ و از تمامیت ارضی کشور
دفاع کنند، ولی در برابر این کارشان پاداشی دریافت نمیکنند که هیچ، بلکه به
شکلی در حقشان جفا صورت میگیرد. آنها شاید برای بهدستآوردن لقمه نانی تن به
چنین کاری دادهاند و با تحمل گرما و سرما و در شرایط جنگی، سختی را به جان خریدهاند،
تا مگر زندگی آبرومندانهای را برای خانوادههایشان به ارمغان آورند.
آنها جز اینکه در این مدت درگیر جنگ قدرت بودهاند، کاری از پیش نبردهاند. برای کسیکه ادعا دارد برنامههای بزرگ در سطح بینالمللی را از طریق مدیریت در بانک جهانی موفقانه بهسر رسانده و کارنامۀ درخشان را در زمینۀ تطبیق چنین برنامههایی دارد، ناکامی در تقسیم قدرت با رقیب انتخاباتیاش که حالا به شریکی در حکومت او تبدیل شده، این گمانهزنی را تقویت میکند که مدعیات وی جای بسی سوالها دارد. او که لقب دومین متفکر بزرگ جهان را به یدک میکشد، ولی نمیتواند ظرف شش ماه از پس جنگ قدرت با کسی برآید که هنگام ظاهرشدنشان در انظار عمومی به روی هم لبخند میزنند و از وحدت در فکر و اندیشه دم میزنند، علامت سوالی بزرگی را در برابرشان ایجاد میکنند.
دو: با گذشت بیش از
شش ماه از عمر حکومت وحدت ملی، سران این حکومت هنوز نتوانستهاند بر سر تشکیل
کابینه به توافق برسند. در حالیکه حدود ده روز از معرفی بخش دوم کابینه برای
گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان میگذرد، ولی به دلیل توافقی که میان رییسجمهور
و رییس اجرایی وجود ندارد، نامزدی برای وزارت دفاع معرفی نشده است. در شرایطی که
کشور به نحوی در وضعیت جنگی بهسر میبرد و شرایط ایجاب میکند تا پستهای امنیتی
و دفاعی از اولویت اصلی برای سران حکومت باشد، ولی به این دلیل که چهکسی در سمت
وزارت دفاع قرار گیرد و فرماندهی ستاد ارتش به چه فردی برسد ـفردی که به یکی از
سران این حکومت وابستگی و وفاداری داشته باشدـ این وزارت در حالت بیسرنوشتی به سر
میبرد. در چنین وضعیتی انتظاری جز این نمیرود و کسانی که در ردههای پایانی
قرار دارند، طبعاً یا صلاحیت تصمیمگیری ندارند، یا به دلیل بروکراسی فاسدی که بر
نظام حکمفرماست، طرحکردن برنامههای دفاعی ممکن است به طول بکشد و تا زمان
اجرایی آن ماهها زمان ببرد.
سه: آنگونه که رییس
شورای ولایتی بدخشان ادعا کرده، در بروز این فاجعه، فساد اصلیترین عامل بوده است.
هرچند وزارت دفاع اعلام کرده، در صورتیکه موجودیت فساد بهعنوان عاملی در خلق
این فاجعه ثابت شود، برای دستاندرکاران آن جزای سنگینی داده خواهد شد. اما پرسش این
است، حتا اگر هیئت حقیقتیاب وزارت دفاع وجود چنین مسئلهای را ثابت کند، آیا این
اقدام میتواند جان ازدسترفتۀ سربازان را پس آورد؟ آیا این مرهمی بر زخمی
خانوادههایی خواهد شد که عزیزانشان را در بدترین شرایط از دست دادهاند؟ در
شرایطی که سران حکومت وحدت ملی درگیر جنگ قدرتاند و هرازگاهی شایعههایی دربارۀ
سرنوشت این حکومت منتشر میشود، پیامدی جز بهوجودآمدن چنین فاجعههایی را نمیتوان
انتظار داشت. آیا هیئتی را که وزارت دفاع تعیین میکند، میتواند مرهم دردی شود که
هجده خانواده در این شب و روز تحمل میکنند؟
چهار: وقتی حکومت
وحدت ملی در نهایت با پادرمیانی وزیر خارجۀ ایالات متحده تشکیل شد، رییسجمهور
اشرف غنی و عبدالله عبدالله، بهعنوان رییس اجرایی این حکومت، در مقاطع مختلف بر
تعهدات دوران انتخاباتیشان تأکید میکردند؛ اینکه اولویت آنان برگرداندن صلح و
آرامش به کشور است و رونق اقتصادی در صدر برنامههایشان قرار دارد. با گذشت شش ماه
از عمر حکومت این دو، آنان نشان دادهاند که عزمی در جهت تحقق وعدههایی را که به
مردم دادهاند، ندارند. آنها جز اینکه در این مدت درگیر جنگ قدرت بودهاند، کاری
از پیش نبردهاند. برای کسیکه ادعا دارد برنامههای بزرگ در سطح بینالمللی را از
طریق مدیریت در بانک جهانی موفقانه بهسر رسانده و کارنامۀ درخشان را در زمینۀ
تطبیق چنین برنامههایی دارد، ناکامی در تقسیم قدرت با رقیب انتخاباتیاش که حالا
به شریکی در حکومت او تبدیل شده، این گمانهزنی را تقویت میکند که مدعیات وی جای
بسی سوالها دارد. او که لقب دومین متفکر بزرگ جهان را به یدک میکشد، ولی نمیتواند
ظرف شش ماه از پس جنگ قدرت با کسی برآید که هنگام ظاهرشدنشان در انظار عمومی به
روی هم لبخند میزنند و از وحدت در فکر و اندیشه دم میزنند، علامت سوالی بزرگی را
در برابرشان ایجاد میکنند.
انتظار مردم این است
که سران حکومت وحدت ملی به رفتار غیرمسئولانۀشان پایان دهند. جنگ قدرت خوب است، در
صورتیکه پیامدهای زیانبار آن دامن فقیرترین ساکنان این سرزمین را نگیرد که در
غربت و دور از عزیزانشان توسط افرادی کشته میشوند که در سفاکی و اعمال وحشیانه
سرآمد روزگارند. بازی با سرنوشت مردم تا حدی تحمل شده است، ولی اگر سران حکومت با
چنین رفتارهایشان میخواهند تاب و تحمل مردم را آزمایش کنند، این را در پس ذهنشان
را داشته باشند که ممکن است دیگر فرصتی برای اندیشیدن و عملکردن باقی نماند.
این مطلب قبلاً در روزنامۀ جامعه باز منتشر شده است.
نظرات
ارسال یک نظر